9 میلیون نفر در معرض بیکاری

به گزارش پیوست مجله ها، هنوز یک ماه از گزارش مرکز آمار درخصوص خروج 1.5 میلیون نفر از بازار کار به واسطه شیوع کرونا نگذشته که روز گذشته معاونت امور مالی و برنامه ریزی وزارت کار در گزارشی به آنالیز تاثیر این ویروس بر کسب و کارها و رفاه خانوارها پرداخت. هر چند برای پی بردن به تاثیر کرونا بر اقتصاد خانواده ها نیازی به آمار و ارقام نیست و با چرخی در بازارها یا نشستن پای صحبت جوانان، مسن ها و افراد در جست وجوی کار می توان به عمق آن پی برد اما نتیجه گزارش وزارت کار مختصر و نگران کننده است؛ سفره خانوارهای ایرانی کوچک تر شده است. البته باید این نکته را مدنظر قرار داد که این گزارش در هفته های ابتدایی شیوع کرونا در کشور است و به آنالیز شرایط اقتصاد ایران در سال 98 پرداخته و به نظر می رسد در گزارش های بعدی ابعاد تازه تری از شیوع کرونا در کشور رونمایی گردد.

9 میلیون نفر در معرض بیکاری

فشار دوگانه تحریم و کرونا

در روزهایی که هنوز خبر از شیوع گسترده ویروس چینی نبود، پیش بینی می شد فشار تحریم ها در خوشبینانه ترین سناریو و با صادرات زیر یک میلیون بشکه نفت در روز، حدود 150 هزار میلیارد تومان کسری به بودجه تحمیل گردد. تا اینکه شیوع کرونا محاسبات دولت برای ایجاد راهکارهای پوشش کسری بودجه را دگرگون کرد چرا که حتی به ذهن هیچ پیشگویی نیز خطور ننموده بود که ویروسی جهش یافته به کشور وارد می گردد که حتی از خانه خارج شدن را نیز جزو فعالیت های با ریسک بالا طبقه بندی می نماید. ورود کووید 19 و کوشش ها برای کاهش پیامدهای آن که به تعطیلی کسب و کارها و دورکاری نیروهای شاغل منجر شد، فشارها بر بودجه دولت همچنین نحوه تامین مالی شرکت ها را تحت تاثیر قرار داد. بعضی منابع غیررسمی بر این موضوع اشاره دارند که کسری بودجه دولت در امسال بیش از 200 هزار میلیارد تومان خواهد بود. افزایش کسری بودجه علاوه بر کاهش رفاه، موفقیت در سیاست هایی همچون هدف گذاری نرخ تورم در 22 درصد، عدم دست درازی به منابع بانکی (در آخرین آمار رسمی که بانک مرکزی منتشر کرد در یک سال منتهی به خرداد امسال پایه پولی حدود 40 درصد افزایش داشته که فرض عدم استفاده از بانک ها برای جبران کسری بودجه را منتفی می نماید. توضیح این گزارش در صفحه دیگر مالی به طور مفصل نوشته شده است) و افزایش نرخ رشد مالی را در هاله ای از ابهام قرار می دهد. کرونا غیر از درد برای اقتصاد هزینه نیز دارد که در کنار تحریم و وجود موانع در ورود ارزهای نفتی، عرصه را بر اقتصاد تنگ می نماید. نتیجه آن نیز در سفره خانوارها مشاهده می گردد.

تشدید فرایند رکودی با تداوم کرونا

معاونت امور مالی وزارت کار در مقدمه گزارش 152 صفحه ای که از شرایط مالی کشور پس از کرونا منتشر نموده، شیوع این ویروس را تشدید کننده رکود و تورمی می داند که از سال ها پیش شروع شده است. مدعای این گزاره نیز خروج 1.5 میلیون نفر از بازار کار در آخرین گزارش مرکز آمار است؛ هر چند در این گزارش عنوان شده که نرخ بیکاری در بهار امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهشی 1.1 درصدی داشته اما همین امر نشان از خروج نیروهای کار از بازار و عدم تمایل به حضور و مشارکت مالی در جامعه است. معاونت مالی وزارت کار خروج افراد از بازار کار را در کنار افزایش تورم همچنین هزینه های خانوارهای شهری و روستایی را عامل مهمی در کوچک تر شدن سفره خانوارها می داند. هر چند خانواده ها پس از یک گپ زمانی بودجه خود را با هزینه ها مطابقت می دهند اما تجربه نشان داده هر چه سفره ها کوچک تر گردد، فراوری ناخالص داخلی نیز کاهش می یابد. تبعات کاهش فراوری ناخالص ملی عقب افتادگی شدید مالی از کشورهای همسایه، دست پایین در سیاستگذاری ها و دیپلماسی بین المللی و چالش های اجتماعی خواهد بود.

جسم تقریبا بی جان خدمات

در گزارش معاونت امور مالی وزارت کار بخش خدمات به واسطه احتیاج بیشتر به تعاملات اجتماعی آسیب بیشتری را از کرونا دیده و تخمین دقیق آن نیز تا زمان کشف واکسن یا ریشه کنی این بیماری نامشخص است. در بخش دیگری از این گزارش به آنالیز سهم بخش خدمات از کل اقتصاد استان ها پرداخته شده که بر این اساس سهم این بخش در استان های هرمزگان، مرکزی و یزد بیش از 70 درصد تخمین زده شده که انتظار می رود تبعات آن با یک دوره زمانی تاخیر، در کاهش سهم شاغلین و فعالان مالی در این استان ها بروز می نماید.

پس انداز بیشتر و افت شدید تقاضا

در این گزارش بارها بر تمایل افراد به پس انداز و کاهش تقاضا در بازار به دلیل نامعلوم بودن آینده همچنین مدت زمان ماندگاری کرونا اشاره شده است. نگارندگان بر این باورند که به دلیل کاهش فعالیت های مالی، خدماتی و فراوریی همچنین عدم رغبت افراد به مصرف زیاد، حدود 65 هزار میلیارد تومان به اقتصاد کشور آسیب وارد گردد.

2.2 میلیون نفر آسیب پذیرتر

در بخشی از این گزارش به بازار کار نیز اشاره شده؛ پیش بینی می گردد از میان 24.1 میلیون نفر شاغل در بازار کار حدود 2.2 میلیون نفر که در کسب و کارهای خرد مشغول به کارند یا به واسطه کرونا بدون شغل ماندند، در آینده متحمل آسیب های جدی تری خواهند شد چرا که فرایند ترمیم اقتصاد زمان بر است. اما حضور 6.8 میلیون نفر شاغل در بخش های غیررسمی و بیم تاثیر مستقیم کرونا بر آنها و نرسیدن یاری های دولت به دلیل مسائل در شناسایی فعالان آن، می تواند بر مشارکت مالی و آینده شغلی شان اثرگذار باشد. معاونت امور مالی وزارت کار بر این باور است که آسیب به نیروی شاغل در بخش خدمات در آمارهای رسمی گنجانده نشده که این امر به دلیل پیش بینی سخت بیکاران بخش خدمات است. گفتنی است در این بخش یک میلیون و 80 هزار و 34 کارگاه وجود دارد که 3 میلیون و 265 هزار و 165 نفر در آنها مشغول به کارند. وزارت کار معتقد است علاوه بر سه میلیون و 265 هزار نفری که در خطر ریزش از بازار کار قرار دارند، باید به 5.9 میلیون فرد دیگر که در دهک های با درآمد پایین قرار دارند، یاری مستقیم گردد. با جمع تعداد افراد بیکار شده و در معرض بیکاری، شمار کسانی که به نوعی احتیاج به حمایت و توجه دولت دارند به حدود 9.1 میلیون نفر می رسد. این گزارش می افزاید بودجه لازم برای پوشش فقر مطلق ماهانه و اعطای مبالغی برای خانوارهای در آستانه آسیب جدی که حدود 5 میلیون و 500 هزار خانوار تخمین زده می گردد، دو هزار و 52 میلیارد تومان است.

تهران دارای بیشترین رسته آسیب پذیر

در بخش دیگری از گزارش وزارت کار، رتبه نخست سهم بنگاه های کارفرمایی آسیب پذیر با 22.2 درصد در اختیار استان تهران است. پس از تهران استان های اصفهان و خوزستان با سهم 8.3 و 6.9 درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.

منبع: اتاق بازرگانی ایران

به "9 میلیون نفر در معرض بیکاری" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "9 میلیون نفر در معرض بیکاری"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید